به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وقتی حزب رکورددار درباره تورم نعل وارونه می‌زند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۱۷۲

در حالی که دولت‌های همسو با حزب کارگزاران رکوردداران تولید تورم در کشور بوده‌اند، روزنامه این حزب ادعا کرد: دولت‌های اصولگرا ذی‌نفعان تورم هستند و به تشدید تورم علاقه دارند (!)

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در تحلیل باسمه‌ای می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دولت‌های اصولگرا علاقه دارند که تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد؛ برخی تحلیل‌های اقتصادسیاسی مؤید این نکته است که نیرو‌های طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب از رسیدن تورم به مقادیر بالا منعفت نمی‌برند، اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را تجربه می‌کند، اما نکته اینجاست که تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان برمبنای تورم بالا تنظیم شده است.

دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم تقریبا هم‌مسیر هستند.

درست است که یکی از بالاترین تورم‌های چند دهه گذشته در دولت هاشمی رفسنجانی به ثبت رسیده، اما این دولت بلافاصله تغییر مسیر داد و، چون اراده‌اش در کاهش تورم بود، در مدت زمانی کوتاه آن را به سطحی رساند که به عقیده اقتصاددانان، وضعیت طبیعی تورم در ایران است. آمار‌ها نشان می‌دهد، بالاترین تورمی که در این دوره به ثبت رسیده ۴۹/۴ درصد بوده که در سال ۱۳۷۵ با تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت وقت به ۲۳/۲ درصد کاهش یافته است.

در دولت اول حسن روحانی، تورم به‌دلیل سیاست‌های تنش‌زایی که دولت در پیش گرفت به شدت کاهش یافت و در دوره‌ای حتی تک‌رقمی شد، اما در دولت دوم او به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از آن، تورم دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت. این وضعیت در دولت ابراهیم رئیسی کاملا متفاوت است و تورم در این دولت روزبه‌روز وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که در صورت تداوم، اقتصاد ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد.

فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است.

مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است.

حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، سوال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ چرا دولت‌های اصولگرا به تشدید تورم علاقه دارند؟ چون شرکای اقتصادی آن‌ها ذی‌نفع ناپاکی‌ها و محدودیت‌های اقتصاد هستند.»

درباره این تحلیل اولا باید حزب کارگزاران را به واقعیت‌های تاریخی، یعنی ثبت بالاترین رکورد‌های تورمی در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال (هاشمی، روحانی) ارجاع داد.

در این‌باره روزنامه شرق بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در گزارشی نوشت: تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه درسال ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت سازندگی، در مشهد و شیراز و اراک اتفاق افتاد. این موج برآمده از تورم ۵۰ درصدی بود در نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره مردم بود. در دولت روحانی نیز رکورد بالای ۵۰ درصد و در مقطعی ۶۰ درصد به ثبت رسید.

ثانیا دولت فعلی، میراث‌دار زیرساخت‌های تورم‌سازی است که دولت روحانی پایه‌ریزی کرد. به عنوان مثال، میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به علاوه نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده و بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۵۰۰ هزار میلیارد آن ظرف ۴ سال دولت رئیسی (اوراق فروخته شده) سررسید می‌شود، از عوامل مهمی است که به مثابه موتور روشن شده تورم عمل کرده است، اما روزنامه معترض حزب سازندگی به جای اعتراض به روحانی، ترجیح داده این وضعیت به ارث رسیده را به دولت رئیسی نسبت دهد، بی‌آنکه اعتراف کند دولت رئیسی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود اوراق را پرداخت کرده، کسری بودجه را با وجود تورم ۴۰ درصدی کاهش داده، تعهدات مالی جدید نظیر رتبه‌بندی معلمان و اجرای برخی طرح‌های عمرانی مهم را به اجرا گذاشته و خزانه ارزی صفر شده را دوباره احیا کرده است.

ضمنا نوشابه باز کردن روزنامه حزب کارگزاران برای دولت روحانی در حالی است که همین حزب، در سال‌های پایانی دولت مدعی اعتدال و در اثر فشار اعتراضات مردم، در بیانه‌ای اذعان کرد: دولت روحانی دولتی فاقد استراتژی است و اوج سرگشتگی آن را می‌توان در سیاست ارزی دید که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم کرد. دولت، مجملی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است...

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح طلبان دولت هاشمی رفسنجانی تورم دولت های اصولگرا هزار میلیارد دولت روحانی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام